به گزارش مشرق، شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در مورد انتقال مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی از وزارت اموراقتصادی و دارایی به سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت رفع ابهام و تنویر افکار عمومی، اقدامات وزارت اموراقتصادی و دارایی در ساماندهی بدهی‌های دولت را تشریح کرد.
الف- مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی بر اساس حکم ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و انجام وظایف و ماموریتهای مهمی را در راستای مدیریت مالی و مدیریت بدهی بخش عمومی بر عهده دارد. این مرکز کماکان در وزارت اموراقتصادی و دارایی و تحت مسئولیت خزانه‌داری کل کشور به فعالیت مشغول است. بخشی از مهمترین اقدامات و وظایفی که از زمان تاسیس توسط مرکز یاد شده انجام و مورد پیگیری قرار گرفته است به شرح ذیل اعلام می‌شود:
۱- طراحی و رونمایی از سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) و تهیه دوازده فقره گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به ترتیب برای دوره‌های منتهی ۳۰. ۸. ۱۳۹۴، ۲۹. ۱۲. ۱۳۹۴ (سه ماهه چهارم)، ۳۱. ۳. ۱۳۹۵، ۳۱. ۶. ۱۳۹۵، ۲۹. ۱۲. ۱۳۹۴ (نهایی/سالانه)، ۳۰. ۹. ۱۳۹۵، ۳۰. ۱۲. ۱۳۹۵ (سه ماهه چهارم)، ۳۱. ۳. ۱۳۹۶، ۲۹. ۱۲. ۱۳۹۵ (نهایی/سالانه)،۳۱. ۶. ۱۳۹۶، ۳۰. ۹. ۱۳۹۶ و ۲۹. ۱۲. ۱۳۹۶ به همراه لــوح‌های فشرده مربوط براساس ترتیبات مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن به تفکیک اشخاص طلبکار و بدهکار. اضافه می‌نماید با طراحی داشبورد سامانه فوق‌الذکر، اطلاعات لحظه‌ای بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به صورت برخط در بستر شبکه دولت در دسترس قرار دارد.
۲- اهتمام جدی برای توسعه بازار بدهی با ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی و انتشار مبلغ ۹۱.۶۰۰ میلیارد تومان انواع اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، صکوک اجاره، صکوک مرابحه، اوراق سلف موازی و اوراق منفعت در طی سنوات ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۶، اضافه می‌نماید انتشار ۱۷.۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی درسه ماهه اول سالجاری نیز در دست اقدام است.
۳- ایجاد انتظام در بازپرداخت بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق بهادار اسلامی به عنوان بدهی‌های ممتاز دولت به مبلغ ۳۷.۵۰۰ میلیارد تومان برای دوره زمانی منتهی به سه ماهه اول سالجاری و تنظیم تقویم تسویه حساب تا سررسید تمامی بدهی‌های ممتازه و پیگیری برای تامین و پرداخت مبالغ مذکور.
۴- صدور مبلغ ۱۴.۸۰۰ میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی‌های دولت با مطالبات دولت در طی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶. اضافه می‌نماید در سالجاری صدور مبلغ ۱۰۲.۰۰۰ میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه نوع اول و دوم، توسط مرکز یاد شده در دست اقدام است.
۵- عمل به تکالیف مربوط به تنظیم روابط مالی دولت، تسویه و اعمال حساب آن براساس حکم ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، نیز بر عهده مرکز یاد شده می‌باشد
۶- تعیین تکلیف مبلغ ۲۰.۶۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های شرکت‌های دولتی در اجرای احکام بند (پ) ماده (۲) و ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
۷- با توجه به عدم وجود سابقه نظری و تجربی کافی درخصوص مدیریت بدهی در کشور، انجام مطالعات تطبیقی مبتنی بر تجربیات و توصیه‌های مراجع بین‌المللی همواره مورد پیگیری مرکز یاد شده قرار داشته و نتیجه بخشی از مطالعات در قالب کتاب مدیریت بدهی‌های بخش عمومی توسط سازمان حسابرسی (به عنوان ناشر تخصصی متون مالی در کشور) منتشر شده است.
ب- علاوه بر موارد فوق‌الذکر، مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی در وزارت اموراقتصادی و دارایی، به عنوان مجری پروژه توسعه و استقرار نظام جامع مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت (از پروژه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی)، موضوعات مهمی چون طراحی سامانه جامع اوراق بهادار اسلامی و اوراق تسویه خزانه، رتبه بندی اعتباری دولت، امکان سنجی و تامین زیرساختهای لازم برای انتشار اوراق مالی بین المللی، فرهنگ سازی و افزایش اقبال و اعتماد عمومی به اوراق بهادار اسلامی و تعمیق بازار بدهی، تدوین لایحه مدیریت بدهی بخش عمومی، تحلیل پایداری بدهی و تدوین استراتژی مدیریت بدهی در کشور را مورد پیگیری و اقدام قرار داده است.
ج- همان‌طورکه در پایگاه اطلاع رسانی سازمان برنامه و بودجه کشور نیز درج شده است، اطلاعات بدهی‌ها پس از جمع‌آوری، مسجل و قطعی شدن در وزرات اموراقتصادی و دارایی به امورپایش تعهدات و تجهیز منابع سازمان مذکور، ارسال می‌شود، تا سازوکارهای بودجه‌های سنواتی برای بازپرداخت دیون و بدهی‌ها اندیشیده شود، لذا وظایف و مسولیت‌های تعریف شده برای واحدهای سازمانی تشکیل شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای هم‌افزایی و تکمیل، طراحی و اجرا شده است.
